قررت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود التراجع عن خطة تمديد فترة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة للعاملين المهاجرين في قطاع الرعاية إلى 15 عاماً.
الإعلان الرسمي
أعلنت الوزيرة في بيان أن المدة ستظل خمس سنوات لمن يستوفون الشروط المحددة، وأن الخطة السابقة لم تُنفذ.
الانتقادات السياسية
أثار القرار انتقادات من نواب حزب العمال الذين اعتبروا أن التغيير سيؤثر سلباً على سوق العمل في قطاع الرعاية.
الانقسام حول تكاليف الهجرة
يُظهر الانقسام السياسي حول تكاليف الهجرة وتداعياتها على الاقتصاد البريطاني أن هناك خلافاً حول مدى فاعلية تشديد الشروط.
الوضع الحالي
تبقى المدة المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة للعاملين في قطاع الرعاية خمس سنوات، وفقاً للمعايير الحالية.
Why it matters: يبقى قطاع الرعاية في المملكة المتحدة يعتمد على العمال المهاجرين، وتغيير شروط الإقامة يؤثر على استقرار القوى العاملة وتكاليف الخدمات الصحية، وهو ما يهم المتابعين في الشرق الأوسط ومصر الذين يتابعون سياسات الهجرة البريطانية.