كشف خبير قانوني عراقي يوم الخميس عن وجود مسودة جديدة لقانون “الحشد الشعبي” تتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تقليص الصلاحيات الممنوحة لهذه القوات. وأوضح المصدر أن النسخة المعدلة حذفت بنوداً كانت تمنح الحشد صلاحيات تجارية ومدنية واسعة، وهي البنود التي كانت محل جدل في النص القديم الذي تطالب بعض الفصائل بتشريعه.
تعديلات على المهام
تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول طبيعة عمل هيئة الحشد الشعبي ومستقبلها القانوني داخل المؤسسة الأمنية العراقية. وتعد هذه المسودة محاولة واضحة لإعادة صياغة الإطار التنظيمي للقوات، بحيث تقتصر مهامها على الجوانب العسكرية والأمنية الحصرية، بعيداً عن التدخل في الأنشطة الاقتصادية أو الإدارية المدنية التي كانت تثير مخاوف قانونية وسياسية.
سياق الموقف القانوني
طالبت فصائل مسلحة في أوقات سابقة بضرورة إقرار قانون ينظم عمل الهيئة بشكل يضمن لها استقلالية واسعة، بما في ذلك القدرة على إدارة موارد ومشاريع خاصة. ومع ذلك، فإن المسودة الحالية تعكس توجهاً مغايراً يهدف إلى حصر أدوار الحشد الشعبي ضمن هيكلية الدولة الرسمية، وضمان خضوعها للرقابة القانونية المباشرة فيما يخص العقود والأنشطة التجارية.
لم تتضح بعد الخطوات القادمة بشأن عرض هذه المسودة على البرلمان العراقي للمناقشة والتصويت. ومن المتوقع أن تواجه هذه التعديلات معارضة من قبل بعض الأطراف السياسية والفصائل التي ترفض تقليص صلاحيات الهيئة، بينما قد تجد تأييداً من قوى أخرى تسعى لضبط عمل المؤسسات المسلحة.
Why it matters: تكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظراً لتأثير الحشد الشعبي المباشر على المشهد الأمني والسياسي في العراق. وتعد محاولة تقليص صلاحياته الاقتصادية مؤشراً على وجود تحركات رسمية لتقنين وضعه ومنع تداخل الأنشطة العسكرية مع المصالح التجارية، وهو أمر يتابعه المراقبون كجزء من محاولات ضبط السلاح وحصر النفوذ الاقتصادي بيد الدولة.