أصدر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو حكماً يلزم شركة ميتا (المعروفة سابقاً بفيسبوك) بدفع غرامة قدرها 25 مليار دولار، بعد إثبات تضليل الشركة لمستخدميها بشأن ممارسات الخصوصية في قضية مرتبطة بفضيحة كامبريدج أناليتيكا.
أعلنت ميتا أنها ستستأنف الحكم، وأفاد كبير المسؤولين القانونيين في الشركة أن القرار سيجعل ممارسة الأعمال في نيو مكسيكو صعبة. وأضاف المسؤول أن الاستئناف سيتضمن مراجعة جميع الجوانب القانونية للقرار.
خلفية القضية
تعود جذور النزاع إلى عام 2018 عندما كشف تقرير عن جمع بيانات ملايين المستخدمين عبر تطبيقات طرف ثالث تم توجيهها إلى شركة تحليلية سياسية. أدت هذه الممارسات إلى اتهامات واسعة بالانتهاك المتعمد لخصوصية المستخدمين.
قامت النيابة العامة في نيو مكسيكو بتوجيه اتهامات للمتهمين بخلط قضايا الخصوصية مع قضايا حرية التعبير، ما أثار جدلاً حول مدى صلاحية التشريعات المحلية في تنظيم شركات التقنية العالمية.
الخطوات المستقبلية
من المتوقع أن تقدم ميتا طلب استئناف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع إمكانية رفع القضية إلى محكمة استئناف الفيدرالية. ستحدد المحكمة ما إذا كانت الغرامة ستُنفذ أم تُخفض.
في الوقت نفسه، تستمر الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة في مراجعة سياسات الخصوصية للشركات التقنية، مع احتمالية فرض تشريعات أقوى في المستقبل القريب.
Why it matters: القرار يسلط الضوء على مخاطر انتهاك الخصوصية في المنصات الرقمية ويظهر قدرة الولايات الأمريكية على فرض غرامات ضخمة على شركات التقنية، ما قد يؤثر على سياسات الخصوصية للمستخدمين في الشرق الأوسط ومصر.