قامت وزارة الداخلية المصرية باعتقال شخصين مقيمين في دائرة مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا، بعد ضبط 521 قطعة أثرية بحوزتهما بغرض الاتجار.
وأفادت تحريات قطاع السياحة والآثار أن المتهمين استغلّا مسكنهما كمقر لممارسة النشاط الإجرامي، حيث تم العثور على القطع الأثرية داخل المنزل.
تفاصيل العملية
أجرت الأجهزة الأمنية عملية تفتيش في مسكن المتهمين بناءً على معلومات موثوقة، وأسفرت عن ضبط مجموعة كبيرة من القطع الأثرية التي تشمل تماثيل، أواني، ومجوهرات قديمة. لم تُحدَّد بعد قيمة القطع أو أصلها التاريخي.
وأعلنت وزارة الداخلية أن المتهمين يواجهان اتهامات بالاتجار غير المشروع بالآثار، وأن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ما إذا كان هناك شبكة أوسع متورطة في هذا النشاط.
خلفية عن الاتجار بالآثار في مصر
تُعد مصر من أهم دول العالم في مجال التراث الثقافي، وتواجه تحديات مستمرة في مكافحة تهريب وبيع القطع الأثرية غير المشروعة. وتعمل السلطات على تعزيز التعاون مع الجهات المختصة لتقويض شبكات التهريب.
تُشير الإحصاءات إلى زيادة ملحوظة في عدد عمليات ضبط القطع الأثرية خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس جهود الحكومة في حماية التراث الوطني.
من المتوقع أن تُحال القضية إلى النيابة العامة لتقديم المتهمين للمحاكمة، مع إمكانية فرض عقوبات سجن وغرامات وفقاً للقانون.
Why it matters: إن ضبط 521 قطعة أثرية في عملية واحدة يُظهر التزام السلطات المصرية بحماية التراث الثقافي، وهو أمر مهم للمنطقة حيث تُعَدُّ الآثار جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية والاقتصاد السياحي.