الخارجية المصرية: مذكرة تفاهم السراج مع تركيا “معدومة الأثر القانوني”

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين رئيس حكومة الوفاق الليبية السابق فايز السراج وجمهورية تركيا بشأن تحديد الصلاحيات البحرية في البحر المتوسط تفتقر إلى أي قيمة قانونية، واصفة إياها بأنها مجرد “حبر على ورق”.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، نقل هذا الموقف بوضوح تام إلى نظيره التركي هاكان فيدان خلال مباحثاتهما الأخيرة. وأوضح المتحدث أن الجانب المصري شدد على رفضه القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالحقوق السيادية في المنطقة، معتبراً أن الاتفاقية المذكورة لا ترتب أي التزامات قانونية على الدول المشاطئة للبحر المتوسط.

خلفية الاتفاقية المثيرة للجدل

وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة فايز السراج، في نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم مع الحكومة التركية، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، بينما تضمنت الثانية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. أثارت هذه المذكرات، لا سيما المتعلقة بالحدود البحرية، اعتراضات واسعة من عدة دول إقليمية، بما في ذلك مصر واليونان وقبرص، التي رأت فيها انتهاكاً للقانون الدولي وقواعد ترسيم الحدود البحرية المتعارف عليها في منطقة شرق المتوسط.

وتستند القاهرة في موقفها إلى أن هذه الاتفاقية تفتقر إلى الشرعية اللازمة، وتتجاهل الحقوق المشروعة لدول أخرى في المنطقة، مما يجعلها غير قابلة للتطبيق من الناحية القانونية.

مستقبل العلاقات والتحركات الدبلوماسية

تأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية في إطار التنسيق الدبلوماسي المستمر بين القاهرة وأنقرة حول الملفات الإقليمية الشائكة. وتؤكد مصر من خلال هذه التصريحات ثبات موقفها تجاه القضايا المتعلقة بأمنها القومي في البحر المتوسط، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية والأعراف المتبعة في ترسيم الحدود البحرية، وذلك لضمان الاستقرار الإقليمي وتجنب أي توترات قد تنتج عن اتفاقيات أحادية الجانب.

Why it matters: تكتسب هذه التصريحات أهمية بالغة نظراً لارتباطها المباشر بمصالح مصر الاستراتيجية في شرق المتوسط، حيث تعد مسألة ترسيم الحدود البحرية ركيزة أساسية لأمن الطاقة والسيادة الوطنية. كما يعكس الموقف المصري حرص القاهرة على تأكيد رفضها لأي اتفاقيات قد تؤثر سلباً على توازن القوى الإقليمي أو تنتقص من حقوقها السيادية، وهو ما يظل نقطة محورية في علاقاتها مع الشركاء الإقليميين.