أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، على ضرورة تبني رؤية شاملة للتعامل مع التحديات المائية التي تواجه دول حوض النيل، مشدداً على أهمية التعاون الإقليمي لتحقيق الاستدامة في الموارد المائية والطاقة.
تكامل مصادر الطاقة
أوضح الوزير سويلم أن الحلول المقترحة تتجاوز مجرد إدارة الموارد المائية التقليدية، لتشمل استراتيجيات متطورة في قطاع الطاقة. وأشار إلى أن دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع الطاقة الكهرومائية الناتجة عن السدود يمثل مساراً فعالاً لمواجهة أزمات الطاقة في المنطقة.
الالتزام بالقوانين الدولية
شدد الدكتور سويلم على أن نجاح هذه المشروعات التنموية مرهون بالالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي. وأكد أن تنسيق الجهود بين دول الحوض يجب أن يرتكز على أطر قانونية واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف وتدعم استقرار المنطقة.
خلاصة الموقف
تتمحور رؤية وزارة الري المصرية حول الربط بين الأمن المائي وأمن الطاقة كمدخل رئيسي للتنمية المستدامة في حوض النيل، مع التأكيد على أن التعاون الفني والقانوني هو السبيل الوحيد لتجاوز العقبات المشتركة.
Why it matters: تكتسب هذه التصريحات أهمية بالغة نظراً لاعتماد مصر التاريخي على مياه النيل، حيث تسعى القاهرة من خلال هذه الرؤية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان التنمية المشتركة مع دول الحوض من خلال حلول تقنية وقانونية متكاملة.