النواب المصريون يوافقون على تفويض السيسي لإرسال قوات إلى السعودية

في جلسة سرية عُقدت في مبنى البرلمان، سُجل حضور عدد من النواب المصريين الذين صوّتوا بالموافقة على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرسال قوات مصرية إلى المملكة العربية السعودية. جاء القرار بعد ثلاثة اجتماعات سرية عُقدت في 18 و19 و26 أكتوبر، حيث أقرّ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، التفويض بأغلبية ثلثي الأعضاء.

أوضح النواب أن المهمة ستكون “دفاعية”، مشيرين إلى ضرورة دعم السعودية في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها. ومع ذلك، امتنع عدد من النواب عن التصويت، مستندين إلى غياب معلومات كافية حول حسابات المخاطر والخسائر المحتملة التي قد تتحملها مصر نتيجة المشاركة.

القرار يُعدّ خطوة سياسية وعسكرية مهمة، حيث يُظهر استعداد مصر لتقديم دعم عملي لشريكها الإقليمي. وقد أشار بعض المراقبين إلى أن التفويض قد يُستَخدم لتنسيق عمليات مشتركة أو لتقديم مشورة تقنية وعسكرية.

لم يعلن الرئيس السيسي بعد عن تفاصيل الخطة أو عدد القوات التي قد تُرسل، ولا عن الأطر الزمنية للتنفيذ. كما لم تُحدد المصادر الرسمية ما إذا كانت المشاركة ستشمل قوات برية أو دعم لوجستي أو استشاري.

يُتوقع أن تُثار ردود فعل داخلية وخارجية حول هذا القرار، خاصةً في ظل توترات إقليمية متصاعدة. وقد دعا بعض النواب إلى مزيد من الشفافية لتقييم الأثر الاقتصادي والإنساني المحتمل على مصر.

في الوقت نفسه، يُشير بعض المحللين إلى أن هذا التحرك قد يعزز العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض، ويعطي إشارة إلى التزام مصر بدعم الاستقرار الإقليمي.

Why it matters: يسلط القرار الضوء على دور مصر المتنامي في المشهد الأمني الإقليمي، ويثير تساؤلات حول التكلفة التي قد تتحملها البلاد في إطار التعاون العسكري مع السعودية.