مصر تستهدف رفع السعة التخزينية للقمح إلى 6 ملايين طن بحلول 2030

وسط مساعٍ حكومية لتعزيز الأمن الغذائي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن خطة طموحة تهدف إلى رفع السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للدولة لتصل إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030. يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية وطنية لتقليل الفاقد وضمان استقرار الإمدادات الغذائية.

تعزيز المخزون الاستراتيجي

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة نجحت في تأمين مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية. وأوضح الوزير أن متوسط فترة تغطية هذا الاحتياطي يصل حالياً إلى حوالي 6 أشهر، مما يعزز القدرة على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.

وتعمل الوزارة على التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة وتطوير البنية التحتية الخاصة بالتخزين، لضمان ظروف حفظ مثالية للحبوب وتقليل نسب التلف التي كانت تحدث في طرق التخزين التقليدية. ويعد هذا المشروع جزءاً من توجه أوسع يهدف إلى زيادة كفاءة إدارة الموارد التموينية وتقليل الاعتماد على التخزين غير المنظم.

آفاق الأمن الغذائي

تستند هذه الخطط إلى تقييمات دورية لحجم الاستهلاك المحلي والاحتياجات المتزايدة للسوق، مع التركيز على توطين التكنولوجيا في إدارة الصوامع. وتأتي هذه الخطوة في وقت تولي فيه الحكومة أولوية قصوى لتأمين السلع الاستراتيجية، خاصة القمح الذي يمثل الركيزة الأساسية لرغيف الخبز المدعوم.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن تعظيم السعات التخزينية سيساهم في منح الدولة مرونة أكبر عند الشراء الدولي، مما يسمح بالدخول إلى الأسواق في التوقيتات الأكثر ملاءمة من حيث الأسعار.

Why it matters: يمثل تأمين مخزون القمح أولوية قصوى للأمن القومي المصري، حيث يعتمد ملايين المواطنين على الخبز المدعوم. وتساعد زيادة السعات التخزينية في تقليل الهدر وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية لفترات أطول، مما يقلل من تأثر السوق المحلي بالاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.