وافقت لجنة برلمانية في مصر من حيث المبدأ على مشروع قانون يقضي بتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على 4 آلاف سيارة مخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب. ويهدف هذا الإجراء إلى خفض التكلفة الإجمالية للمركبات، مما يسهل على الشباب الحصول عليها للبدء في أنشطة اقتصادية تدر دخلاً.
تفاصيل المشروع
وبحسب ما طرحته اللجنة خلال اجتماعها، يتضمن المشروع توفير 3 آلاف سيارة أجرة (تاكسي) تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى ألف سيارة نقل خفيف (ربع نقل). ومن المقرر أن يتولى «صندوق تحيا مصر» عمليات شراء هذه السيارات، على أن يتم طرحها لاحقاً للشباب بأسعار مخفضة وعبر نظام تقسيط ميسر.
وأرجأت اللجنة البرلمانية مناقشة مواد القانون التفصيلية إلى اجتماع لاحق، وذلك لاستكمال بحث الآليات التنفيذية والضوابط القانونية اللازمة لتطبيق الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للمركبات ضمن هذا المشروع.
السياق الاقتصادي
يأتي هذا التحرك التشريعي في إطار خطة حكومية أوسع تهدف إلى دعم الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية عبر تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة. ويعد الاعتماد على صندوق «تحيا مصر» كجهة منفذة ومشتري أساسي أداة لضمان ضبط الأسعار وتسهيل التمويل للمستفيدين من الشباب.
لماذا يهم هذا الخبر: تمثل هذه الخطوة محاولة حكومية مباشرة لتقليل العوائق المالية أمام الشباب المصري الراغب في الانخراط بسوق العمل، خاصة في قطاع النقل والمواصلات، مما قد يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي وتوفير بدائل دخل مستدامة لفئات واسعة من الشباب.