في مكتب وزارة الطاقة، كان الموظفون يجهزون تقارير حول استهلاك الوقود قبل أن يعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد عادل، عن قرار الحكومة المتعلق بترشيد استهلاك الوقود.
قرار الحكومة
أوضح المستشار عادل أن برنامج ترشيد استهلاك الوقود سيُطبق حصريًا على الوزارات والمؤسسات الحكومية. وأكد أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء في المنازل المصرية.
وقال المتحدث إن الهدف هو تقليل الهدر داخل القطاع الحكومي وتحسين كفاءة الاستخدام، مشيرًا إلى أن الترشيد سيُجرى “في المصدر” دون أن يطال المستهلكين النهائيين.
ردود الفعل
أعربت بعض الجمعيات المستهلكة عن ارتياحها للقرار، معتبرةً أن حماية إمدادات الكهرباء للمنازل أمر حيوي في ظل ارتفاع الفواتير. وفي الوقت نفسه، شدد خبراء الطاقة على ضرورة توسيع نطاق الترشيد ليشمل القطاعات الخاصة إذا أردت الحكومة خفض استهلاك الوقود على مستوى الدولة.
من جانبها، أكدت وزارة المالية أن خفض استهلاك الوقود في الوزارات سيساهم في تقليل الإنفاق العام، لكنه لا يتوقع أن ينعكس فورًا على أسعار الطاقة للمواطنين.
تجري الآن مراجعات داخلية لتحديد مدى تحقيق الأهداف المعلنة، مع وعد الحكومة بنشر تقارير دورية حول النتائج.
Why it matters: يوضح القرار أن الحكومة تسعى لتقليل الهدر في استهلاك الوقود داخل مؤسساتها دون المساس بإمدادات الكهرباء للمنازل، ما يهم المستهلكين في مصر الذين يواجهون ضغوطًا اقتصادية متزايدة.