أحال رئيس مجلس النواب المصري، المستشار هشام بدوي، مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة اليومية في البلاد إلى اللجان المختصة، وذلك في خطوة تهدف إلى دمج هذه الفئة ضمن منظومة العمل الرسمية.
إحالة مشروع القانون
شهدت الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم إحالة مشروع القانون المقدم من النائب علي خليفة، والذي يحظى بدعم وتوقيع 60 نائباً آخرين. ويقترح التشريع الجديد وضع أطر قانونية وإدارية واضحة للتعامل مع العمالة غير المنتظمة، بما يضمن حقوقهم وواجباتهم.
إنشاء سجل وطني موحد
يركز جوهر المقترح التشريعي على إنشاء سجل وطني موحد للعمالة اليومية. ويهدف هذا السجل إلى حصر أعداد العاملين في هذا القطاع وتصنيفهم، مما يسهل عملية تقديم الخدمات التأمينية والاجتماعية لهم، ويسمح للدولة بتوجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفاعلية.
وضع العمالة اليومية في مصر
يأتي هذا التحرك التشريعي في إطار مساعي الدولة لتنظيم سوق العمل غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تبدأ اللجان البرلمانية مناقشة تفاصيل المواد القانونية خلال الفترة المقبلة لضمان توافقها مع القوانين القائمة وتوفير الحماية القانونية اللازمة للعاملين.
Why it matters: تكمن أهمية هذا التشريع في كونه محاولة رسمية لمعالجة أوضاع فئة واسعة من العمالة غير المنتظمة في مصر، مما قد يؤدي إلى تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم عبر قاعدة بيانات وطنية دقيقة.