دعا السيناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا، مارك كيلي، المشرعين في الكونغرس إلى تفعيل صلاحياتهم الدستورية لإنهاء الصراع العسكري القائم مع إيران. وجاءت تصريحات كيلي في ظل انتقادات حادة وجهها لإدارة الرئيس دونالد ترامب، واصفاً تعاملها مع الملف الإيراني بأنه “كارثة كاملة” تستوجب تدخلاً تشريعياً عاجلاً.
تحركات ديمقراطية مرتقبة
يشير توجه السيناتور كيلي إلى رغبة متزايدة داخل أوساط الحزب الديمقراطي في كبح جماح السياسات الخارجية الحالية تجاه طهران. ويعتبر كيلي أن استمرار التصعيد العسكري يمثل تهديداً للمصالح الأمريكية، مؤكداً أن الكونغرس يمتلك الأدوات القانونية والسياسية اللازمة لفرض مسارات دبلوماسية بديلة تهدف إلى وقف العمليات القتالية.
وتستند رؤية الديمقراطيين، وفقاً لمطالبات كيلي، إلى ضرورة ممارسة الرقابة البرلمانية على القرارات التنفيذية المتعلقة بالحروب. ويسعى هؤلاء المشرعون إلى استغلال ما تبقى من فترة ولاية الإدارة الحالية أو التمهيد لسياسات جديدة تبدأ في يناير المقبل، وذلك لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة غير محسوبة.
سياق التوترات الإقليمية
تأتي هذه الدعوات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية حالة من الاستقطاب الشديد. ويرى مراقبون أن الضغوط التي يمارسها الديمقراطيون تعكس انقساماً أوسع في واشنطن حول الجدوى الاستراتيجية للعمليات العسكرية المستمرة، مقابل خيارات الحل السياسي التي يطالب بها تيار واسع من المشرعين.
ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة نقاشات مكثفة داخل لجان الكونغرس حول مدى قدرة المشرعين على تقييد صلاحيات الحرب الممنوحة للبيت الأبيض، في محاولة لتغيير قواعد الاشتباك الحالية مع طهران قبل بداية العام الجديد.
Why it matters: تكتسب هذه التصريحات أهمية بالغة بالنظر إلى التأثيرات المباشرة لأي صراع عسكري في منطقة الشرق الأوسط على استقرار أسواق الطاقة والأمن الإقليمي. بالنسبة للجمهور العربي، تمثل هذه المواقف داخل الكونغرس مؤشراً على احتمالية تغير السياسة الأمريكية تجاه إيران، مما قد يؤدي إلى تهدئة التوترات التي تؤثر بشكل مباشر على دول الجوار والمنطقة بأكملها.