أعلن منتظر الزيدي، المرشح للانتخابات العراقية، عزمه على حصر السلاح بيد الدولة ومنع وجود أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية في حال وصوله إلى السلطة. وجاءت تصريحات الزيدي خلال زيارة إلى مدينة الصدر في بغداد، حيث شدد على أن بقاء السلاح بيد جماعات غير حكومية يرتبط بمصالح شخصية لمن سبقوه في الحكم.
أبرز النقاط المتعلقة بتصريحات الزيدي
- حصر السلاح: أكد الزيدي التزامه بإنهاء ظاهرة انتشار السلاح خارج سيطرة القوات الأمنية الحكومية.
- المسؤولية السياسية: اتهم الزيدي المسؤولين السابقين بالاستفادة من بقاء الجماعات المسلحة لتحقيق مكاسب خاصة.
- السيادة الوطنية: شدد على أن وجود السلاح بيد فصائل غير رسمية يقوض هيبة الدولة العراقية.
- البرنامج الانتخابي: تأتي هذه الوعود ضمن حملته الانتخابية التي يطرح فيها رؤيته للإصلاح الأمني والسياسي.
موقف الزيدي من الميليشيات
وفي حديثه أمام حشد في مدينة الصدر، قال الزيدي إن قراره بإنهاء وجود السلاح غير الرسمي هو قرار حاسم لا رجعة فيه. وأشار إلى أن استمرار الوضع الراهن وتعدد مراكز القوى المسلحة يعود إلى مصالح سياسية ضيقة، مؤكداً أن من سبقوه في إدارة البلاد تغاضوا عن هذه الظاهرة لأنهم كانوا ينتفعون منها.
وأوضح الزيدي أن برنامجه يعتمد على بناء دولة مؤسسات قوية قادرة على فرض القانون على الجميع دون استثناء. واعتبر أن استقرار العراق لا يتحقق إلا بتوحيد القرار الأمني تحت مظلة الحكومة المركزية والقوات المسلحة الوطنية فقط.
لماذا يهم هذا الأمر: تعكس تصريحات الزيدي جانباً من الجدل السياسي المستمر في العراق حول نفوذ الجماعات المسلحة ودورها في المشهد العام. وتعد قضية حصر السلاح أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيراً على الاستقرار الأمني والانتخابي في البلاد، حيث يرى مراقبون أن أي تغيير في هذا الملف سيؤثر بشكل مباشر على موازين القوى السياسية والأمنية في العراق.