أفاد تقييم داخلي أعده الاتحاد الأوروبي بأن شبكة سرية تعمل انطلاقاً من روسيا سعت إلى استغلال الاضطرابات وأعمال الشغب التي شهدتها فرنسا مؤخراً عبر حملات منسقة على منصات التواصل الاجتماعي. وخلص التقرير إلى أن هذه الشبكة حاولت توجيه الرأي العام من خلال ربط الاحتجاجات بملف الهجرة، وذلك في محاولة لتعميق الانقسامات الاجتماعية والسياسية داخل المجتمع الفرنسي.
تفاصيل الحملة الرقمية
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها جهات أوروبية، ركزت الجهات الفاعلة وراء هذه الحملة على تضخيم الخطاب المثير للجدل حول الهجرة، مستغلة حالة عدم الاستقرار التي سادت الشارع الفرنسي إبان تلك الفترة. وأشارت التحليلات التقنية إلى أن النشاط الرقمي المرصود اتسم بالتنسيق العالي، حيث تم استخدام حسابات متعددة لنشر محتوى يهدف إلى تحويل الاحتجاجات المحلية إلى قضايا ذات طابع وطني وأمني حساس.
وتشير المعطيات الواردة في التقييم إلى أن الهدف الأساسي من هذه العمليات كان تقويض الثقة في المؤسسات العامة الفرنسية، ومحاولة التأثير على السردية السائدة حول أسباب العنف في المدن الفرنسية. ولم يقدم التقرير تفاصيل إضافية حول التبعات القانونية أو الإجراءات التي قد يتخذها الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الشبكة.
السياق الاستراتيجي
وتأتي هذه المعطيات في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من استخدام الفضاء الرقمي كأداة في حروب المعلومات. وقد كثف الاتحاد الأوروبي من جهوده في الآونة الأخيرة لرصد وتفكيك شبكات التضليل التي تستهدف زعزعة الاستقرار في الدول الأعضاء، خاصة تلك التي تسعى لاستغلال الملفات الاجتماعية الحساسة مثل الهجرة والأمن.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الروسي حول هذه الاتهامات الواردة في التقييم الأوروبي.
Why it matters: تكتسب هذه القضية أهمية بالغة نظراً لتأثيرها المباشر على الأمن القومي الأوروبي واستقرار المجتمعات الغربية. بالنسبة للمنطقة العربية، يبرز هذا التقرير كيف يتم توظيف ملف الهجرة -الذي يعد قضية محورية في العلاقات بين أوروبا ودول الجنوب- كأداة في الصراعات السياسية الدولية، مما قد يؤدي إلى تغييرات في سياسات اللجوء والتعاون الأمني والحدودي بين الجانبين.