عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية للإجراءات الحكومية المتعلقة بضبط ملف البناء في مصر.
توجيهات رئاسية
يأتي هذا التحرك الحكومي تنفيذاً للتكليفات المباشرة الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال فعاليات “منتدى مصر 2026”. وتهدف هذه التوجيهات إلى تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين في تقنين أوضاعهم.
متابعة المنظومة
استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع آخر مستجدات المنظومة، حيث ناقش الآليات المتبعة حالياً لاستقبال طلبات التصالح والبت فيها. كما تم التطرق إلى سبل تحسين الأداء لضمان سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتقنين أوضاع المباني المخالفة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
موقف الملف الحالي
تواصل الحكومة المصرية جهودها لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية لضبط العمران وتوفير الحماية القانونية للمواطنين. وتستهدف هذه الجهود الانتقال إلى مرحلة جديدة من التنظيم العمراني في مختلف المحافظات.
Why it matters: تكتسب هذه المتابعة أهمية بالغة نظراً لكون ملف التصالح في مخالفات البناء يمس شريحة واسعة من المواطنين في مصر، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه التوجيهات إلى حسم الملف بشكل نهائي وتقنين الأوضاع القانونية للعقارات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار العقاري وضبط المنظومة العمرانية في البلاد.