أعلنت السفارة الهولندية في تونس يوم الثلاثاء عن تقديم هبة مالية قدرها 61 مليون يورو للجمهورية التونسية، تهدف إلى دعم مشاريع حماية السواحل من آثار التغيّر المناخي.
ستُخصص الأموال لتقوية البنية التحتية الساحلية، وتعزيز الأنظمة الطبيعية التي تحافظ على استقرار الشواطئ، وتطبيق تقنيات حديثة للحد من تآكلها.
تأتي هذه المبادرة في إطار التعاون الثنائي بين هولندا وتونس في مجال البيئة، وتُعَدّ أول تمويل هولندي من هذا النوع موجهًا لتقليل مخاطر ارتفاع مستوى البحر والعواصف الشديدة على السواحل التونسية.
تفاصيل التمويل
سيتولى مكتب التعاون الدولي الهولندي إدارة المشروع بالتنسيق مع وزارة البيئة التونسية. ستُجرى دراسات جدوى لتحديد المناطق الأكثر تعرضًا للانجراف وتحديد أولويات التنفيذ.
تشمل الأنشطة المتوقعة بناء حواجز طبيعية، زراعة النباتات الساحلية، وتركيب أنظمة إنذار مبكر لمراقبة تغيرات السواحل.
خلفية التعاون
تسعى تونس إلى مواجهة تحديات التغيّر المناخي التي تؤثر على قطاع السياحة والزراعة على السواحل. وقد شاركت هولندا سابقًا في مشاريع مماثلة في دول أوروبا، حيث ساهمت هباتها في تحسين مرونة السواحل.
يُذكر أن تونس تواجه معدلات ارتفاع ملحوظة في مستوى سطح البحر، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية البنية التحتية والسكان المحليين.
من المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الربع القادم، مع مراجعة دورية لتقييم التقدم وتحقيق الأهداف المحددة.
Why it matters: تمويل هولندا يتيح لتونس اتخاذ إجراءات فورية لحماية سواحلها، ما يعزز الأمن الاقتصادي والسياحي في المنطقة ويقلل من مخاطر الفيضانات التي قد تؤثر على دول شمال أفريقيا.