قرر قاضٍ فيدرالي في ولاية فلوريدا الإبقاء على دعوى التشهير التي رفعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، رافضاً طلباً لإسقاطها بالكامل. ومع ذلك، شطب القاضي جيفري كونتز المطالبات القانونية التي استند فيها ترامب إلى قانون الولاية بشأن الممارسات التجارية غير العادلة.
أبرز نقاط القضية
- استمرار الدعوى: رفضت المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية بفلوريدا محاولات إنهاء القضية، مما يسمح باستمرار المداولات حول تهمة التشهير.
- شطب مطالبات: استبعد القاضي جيفري كونتز الادعاءات المتعلقة بقانون الممارسات التجارية غير العادلة في فلوريدا.
- عبء الإثبات: أشار القاضي إلى أن التحدي القادم أمام ترامب هو تقديم أدلة ملموسة على تعرضه لأضرار فعلية جراء التغطية الإعلامية.
- المرحلة القادمة: ستنتقل القضية إلى مراحل لاحقة تتطلب من المدعي إثبات صحة ادعاءاته أمام المحكمة.
تفاصيل الحكم القضائي
في حكمه الصادر يوم الثلاثاء، أوضح القاضي كونتز أن الدعوى ستستمر في مسارها القضائي فيما يخص تهمة التشهير، لكنه وضع قيوداً على نطاق المطالبات القانونية المسموح بها. وركز القرار على التمييز بين الادعاءات التي يمكن المضي قدماً فيها وتلك التي تفتقر إلى الأسس القانونية الكافية تحت قوانين الولاية التجارية.
وأكد القاضي أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تقييم ما إذا كان بإمكان ترامب إثبات تعرضه لأضرار حقيقية، سواء خلال مرحلة الحكم المستعجل أو في جلسات المحاكمة اللاحقة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من نزاع قانوني طويل الأمد يطالب فيه ترامب بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار، مدعياً وجود تغطية غير منصفة.
Why it matters: تكتسب هذه القضية أهمية خاصة نظراً لحجم التعويضات الضخم المطلوب وتأثيرها على حرية الصحافة الدولية، حيث يراقب خبراء القانون كيف ستتعامل المحاكم الأمريكية مع دعاوى التشهير المرفوعة من قبل شخصيات سياسية بارزة ضد مؤسسات إعلامية عالمية، وهو ما يهم المتابعين في الشرق الأوسط نظراً للارتباط الوثيق بين المؤسسات الإعلامية الدولية والأحداث السياسية في المنطقة.