تعديلات قانونية لدعم القطاع الطبي والصناعي
أقرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل القطاع الصحي والصناعي في البلاد. وتضمن القانون رقم 149 لسنة 2026، الذي نُشر مؤخرًا، خفض سعر الضريبة الاستثنائي ليصبح 5% فقط على الأجهزة الطبية، بعد أن كان يخضع لشرائح ضريبية أعلى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة لتحفيز الاستثمار في المجال الطبي وتسهيل استيراد وتصنيع المعدات اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية. ويشمل التعديل الجديد الآلات والمعدات المخصصة للاستخدام الطبي، مما يقلل من تكاليف التجهيزات الحيوية التي يحتاجها القطاعان العام والخاص لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
توسيع نطاق الإعفاءات الصناعية
وبالإضافة إلى القطاع الطبي، نص القانون الجديد على تقديم إعفاءات ضريبية لمجموعة واسعة من المعدات الصناعية. وتهدف هذه التسهيلات إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد السلع النهائية، من خلال خفض التكلفة الرأسمالية للمصانع والمنشآت الإنتاجية.
وتتوقع الأوساط الاقتصادية أن تسهم هذه التعديلات في دفع عجلة النمو الصناعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وتعمل الجهات المعنية حاليًا على وضع الآليات التنفيذية لضمان تطبيق هذه التخفيضات الضريبية بشكل عادل وفعال، بما يخدم أهداف السياسة المالية للدولة في دعم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية.
ومن المنتظر أن يبدأ العمل بهذه التعديلات فور إقرار اللوائح التنفيذية الخاصة بها، مما سيعزز من تنافسية السوق المحلي ويشجع الشركات على توسيع خطوط إنتاجها أو تطوير بنيتها التحتية الطبية في الفترة المقبلة.
Why it matters: يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية لدعم القطاع الصحي في مصر، حيث سيؤدي خفض الضريبة إلى تقليل تكلفة استيراد الأجهزة الطبية، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما تكتسب الإعفاءات الصناعية أهمية خاصة في تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية للآلات والمعدات.