انتقد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أداء المحكمة الجنائية الدولية، محذراً من محاولات فرض ولايتها القضائية على دول لا تعترف بها. وجاءت تصريحات روبيو في إطار موقف أميركي تقليدي يرفض خضوع مواطني الولايات المتحدة لسلطة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.
الجمعة: تحذيرات من استغلال القانون الدولي
أكد روبيو خلال تصريحاته يوم الجمعة أن القانون الدولي يُستخدم حالياً كأداة سياسية. ووصف الوزير الأميركي هذا التوجه بأنه محاولة من قبل النخب لفرض أجندات معينة، معتبراً أن ذلك يفرغ القوانين الدولية من محتواها القانوني ويحولها إلى وسيلة للصراع السياسي بدلاً من تحقيق العدالة.
الموقف الأميركي من المحكمة
تستند الولايات المتحدة في رفضها للمحكمة الجنائية الدولية إلى عدم توقيع واشنطن على نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة التي أنشأت المحكمة. وترى الإدارات الأميركية المتعاقبة أن المحكمة قد تُستخدم لأغراض سياسية ضد القوات الأميركية أو المسؤولين، وهو ما يرفضه روبيو بشكل قاطع، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بفرض قوانين لا تعترف بها واشنطن على مواطنيها.
تداعيات الموقف الأميركي
تستمر حالة التوتر بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية، حيث ترفض الولايات المتحدة الاعتراف بصلاحيات المحكمة في ملاحقة رعاياها. ويؤكد هذا الموقف ثبات السياسة الخارجية الأميركية تجاه المؤسسات الدولية التي قد تتداخل مع سيادة الدولة أو قراراتها العسكرية والأمنية.
Why it matters: يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة في ظل تزايد الجدل الدولي حول صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في قضايا النزاعات المسلحة. بالنسبة للمنطقة العربية، يعكس هذا الموقف الأميركي تحدياً مستمراً أمام جهود المحاسبة الدولية التي قد تتعارض مع المصالح الاستراتيجية للقوى الكبرى، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على فعالية القرارات القضائية الدولية في النزاعات الإقليمية.