شهدت الساحة الاقتصادية في مصر سجالاً علنياً حول خطط الحكومة لبيع أصول عامة، بما في ذلك بنوك وأراضٍ، في مسعى لمعالجة عجز الموازنة وتخفيف أعباء الدين العام. وانضم رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى هذا الجدل منتقداً السياسات الاقتصادية السابقة التي ارتبطت بالحقبة الناصرية.
الجمعة: معارضة سياسية
أعرب السياسي المصري حمدين صباحي عن رفضه القاطع لتوجهات بيع الأصول المملوكة للدولة. ونشر صباحي بياناً مقتضباً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شدد فيه على رفضه لبيع أراضي الدولة أو تصفية بنك القاهرة، معتبراً أن هذه الخطوات غير مقبولة في سياق التعامل مع الأزمات المالية.
التعقيب: ساويرس ينتقد السياسات القديمة
في المقابل، رد نجيب ساويرس على هذه المواقف عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجهاً انتقادات لاذعة للفكر الاقتصادي الذي ساد في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر. وزعم ساويرس أن تلك السياسات أدت تاريخياً إلى تدهور الشركات العامة، مشيراً إلى أنها انتهت إما بالإفلاس أو بالتعرض للنهب، في إشارة ضمنية لدعمه لتوجهات الخصخصة الحالية كحل للأزمة الراهنة.
خلفية المشهد
تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية تتعلق بتفاقم الدين العام وعجز الموازنة، مما دفع السلطات للبحث عن مصادر تمويل عبر بيع حصص في شركات وبنوك مملوكة للدولة، أو تخصيص أراضٍ استثمارية، وهو ما يثير انقساماً بين مؤيد يراه ضرورة اقتصادية ومعارض يراه تفريطاً في مقدرات الدولة.
Why it matters: يمثل هذا الجدل انعكاساً للانقسام المجتمعي والسياسي في مصر حول كيفية إدارة الأصول الوطنية في ظل الضغوط الاقتصادية الحادة. وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة نظراً لتأثيرها المباشر على السياسة المالية للدولة ومستقبل الاستثمارات العامة والخاصة في قطاعات استراتيجية كالقطاع المصرفي والأراضي.