مع دقات الساعة عند منتصف ليل السبت، توقفت العمليات المتعلقة باتفاقية الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية للبروتوكول الحالي دون التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن التمديد أو التجديد.
غموض يحيط بمستقبل الشراكة البحرية
يأتي هذا التوقف المفاجئ بعد سنوات من التعاون الذي سمح لسفن الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى المياه الإقليمية الموريتانية الغنية بالثروة السمكية. ولم تصدر أي بيانات رسمية من الطرفين الموريتاني أو الأوروبي تشير إلى قرب التوقيع على ملحق جديد أو تمديد الاتفاقية القائمة التي انتهت صلاحيتها رسمياً بحلول يوم الأحد.
وتعد هذه الاتفاقية واحدة من أهم الشراكات الاقتصادية بين نواكشوط وبروكسل، حيث تتيح للأسطول الأوروبي، خاصة الإسباني، ممارسة أنشطة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا، مقابل تعويضات مالية ومساهمات تقنية تقدمها المفوضية الأوروبية لدعم قطاع الصيد الموريتاني.
تداعيات وقف النشاط البحري
يواجه الصيادون والشركات العاملة في هذا القطاع حالة من الترقب في ظل توقف التراخيص الممنوحة بموجب البروتوكول المنتهي. وتتطلب هذه المرحلة عودة السفن إلى موانئها أو توقف أنشطتها في المياه الموريتانية إلى حين استئناف المفاوضات أو الإعلان عن تسوية جديدة.
ولم تتضح بعد أسباب تعثر المفاوضات التي سبقت انتهاء المهلة، فيما يظل القطاع بانتظار خطوات دبلوماسية قادمة لتحديد مسار العلاقة التجارية في مجال الصيد البحري، وهو قطاع حيوي للاقتصاد الوطني الموريتاني ومصدر رئيسي للعملة الصعبة.
Why it matters: تكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظراً لدور موريتانيا كشريك استراتيجي في أمن الغذاء والملاحة في شمال غرب إفريقيا. ويؤثر توقف الاتفاق بشكل مباشر على عوائد الخزينة الموريتانية وعلى إمدادات الأسماك للأسواق الأوروبية، كما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين الجانبين.