أعلنت مصر يوم الأربعاء رفضها القاطع لمصادقة مجلس النواب في شرق ليبيا على مذكرة التفاهم التي وُقّعت عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا بشأن الحدود البحرية.
الإعلان الرسمي
صَدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أكّد فيه أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني. وأوضح البيان أن أي تصديق من مجلس النواب الليبي لن يُحدث آثارًا قانونية بالنسبة لمصر.
الأسس القانونية
أشارت وزارة الخارجية إلى أن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي، مما يجعلها غير صالحة أمام القضاء الدولي.
الوضع الحالي
تبقى مواقف الطرفين ثابتة؛ مصر تواصل رفضها للاتفاق وتؤكد عدم اعترافها به، بينما لا يزال مجلس النواب الليبي يملك القدرة على اتخاذ قرار داخلي بشأن المصادقة.
Why it matters: يُظهر الرفض المصري للمذكرة توتر العلاقات الإقليمية حول الحدود البحرية في البحر المتوسط، وهو ما قد يؤثر على مصالح الطاقة والملاحة للمصريين والدول المجاورة.