مصر واليونان ترفضان تصديق ليبيا على اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا

أكدت كل من القاهرة وأثينا رفضهما القاطع لخطوة البرلمان الليبي المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة بين ليبيا وتركيا، معتبرتين إياها إجراءً يفتقر إلى الشرعية القانونية ويقوض الاستقرار الإقليمي. جاء هذا الموقف خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره اليوناني، جيورجوس جيرابيتريتيس.

تنسيق مصري يوناني

وشدد الوزيران خلال محادثاتهما على تمسكهما بموقف البلدين الثابت تجاه هذه الاتفاقية التي أثارت جدلاً واسعاً منذ توقيعها. وأوضح الجانبان أن أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات بحرية لا تستند إلى القانون الدولي للبحار، وتتجاهل الحقوق السيادية للدول المطلة على المتوسط، تعد باطلة ولا ترتب أي آثار قانونية. كما استعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتنسيق الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية لمواجهة التحركات التي تهدد الأمن البحري في منطقة شرق المتوسط.

خلفية التوترات في شرق المتوسط

وتأتي هذه الخطوة في سياق خلافات طويلة الأمد حول حقوق التنقيب عن الموارد الطبيعية في مياه البحر المتوسط. وترى مصر واليونان أن الاتفاقية التركية الليبية تتجاهل الجزر اليونانية في المنطقة وتتعدى على المناطق الاقتصادية الخالصة التابعة لهما. من جانبها، تصر أنقرة وطرابلس على شرعية الاتفاقية، معتبرتين إياها ممارسة لحقوق سيادية بين دولتين مستقلتين. وقد أدى هذا التباين في وجهات النظر إلى توترات سياسية وعسكرية متقطعة في المنطقة خلال السنوات الماضية، مع تزايد المخاوف من تأثير هذه التحركات على استقرار الملاحة وأمن الطاقة.

Why it matters: تكتسب هذه القضية أهمية بالغة بالنظر إلى تأثيرها المباشر على أمن الطاقة والحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط. بالنسبة لمصر، تمثل حماية المناطق الاقتصادية الخالصة أولوية استراتيجية، خاصة في ظل مشروعات التنقيب عن الغاز والتعاون الإقليمي مع اليونان وقبرص، مما يجعل أي اتفاقيات أحادية الجانب تهديداً للمصالح الوطنية والاقتصادية.