أفاد تقرير صادر عن معهد سياسات الهجرة، يوم الخميس، بأن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أشرفت على ترحيل ما يقرب من 980 ألف شخص خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.
وتشير البيانات التي كشف عنها المركز البحثي إلى وتيرة تنفيذ إجراءات الترحيل في تلك الفترة، التي شهدت تشديداً في سياسات الهجرة الأمريكية. وتستند هذه الأرقام إلى سجلات رسمية تابعة لوزارة الأمن الداخلي، وتغطي الفترة الممتدة من بداية تولي ترمب السلطة.
تفاصيل سياسات الترحيل
وبحسب التقرير، فإن هذه الأرقام تعكس العمليات التي تمت تحت إشراف السلطات الفيدرالية المختصة بإنفاذ قوانين الهجرة. ولم يقدم المعهد تفاصيل إضافية حول التوزيع الديموغرافي للمرحلين أو جنسياتهم في هذا التقرير الموجز، لكنه ركز على الحصيلة الإجمالية لعمليات الإبعاد التي نُفذت خلال تلك المرحلة الزمنية المحددة.
ويعد معهد سياسات الهجرة مؤسسة بحثية غير حزبية تعتمد في تحليلاتها على البيانات الحكومية الرسمية، وغالباً ما تُستخدم تقاريرها لتقييم أثر السياسات الحكومية على ملف الهجرة واللجوء في الولايات المتحدة.
سياق السياسة الأمريكية
اتسمت سياسات الهجرة خلال إدارة ترمب بتركيز مكثف على تعزيز أمن الحدود وتوسيع نطاق عمليات الترحيل. وقد كانت هذه الأرقام محل نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والحقوقية في واشنطن، حيث تباينت الآراء حول فاعلية هذه الإجراءات وتأثيرها على المجتمعات المهاجرة.
لماذا يهم هذا الأمر: تكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في ظل الجدل المستمر حول سياسات الهجرة الأمريكية وتأثيرها على العلاقات الدولية. بالنسبة للعديد من الدول، بما في ذلك دول في الشرق الأوسط، تمثل سياسات الهجرة الأمريكية الفيدرالية عاملاً مؤثراً في خطط الهجرة واللجوء، وتؤثر بشكل مباشر على مواطنيها المقيمين في الولايات المتحدة أو الساعين للوصول إليها.