أعلنت وزارة الداخلية المصرية، يوم الخميس، عن تفكيك شبكة إجرامية دولية مكونة من 28 شخصاً يحملون جنسيات أجنبية متعددة، بتهمة ممارسة عمليات نصب واحتيال إلكتروني واسعة النطاق استهدفت مواطنين يقيمون خارج البلاد.
أبرز تفاصيل العملية الأمنية
- النشاط الإجرامي: تخصص التشكيل العصابي في عمليات الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على الأموال المودعة في حسابات بنكية بالخارج.
- الضبط والاعتقال: نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية في تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم عقب تحريات دقيقة.
- التعاون الأمني: نفذت العملية بالتنسيق بين قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة وزارة الداخلية المعنية.
- طريقة العمل: استخدم المتهمون أساليب تقنية للتواصل مع الضحايا الأجانب لإيهامهم بتقديم خدمات أو معاملات مالية بغرض الاستيلاء على أموالهم.
تفاصيل التحقيقات
أوضحت الوزارة في بيانها أن التحريات كشفت عن نشاط إجرامي منظم عابر للحدود، حيث كان أفراد التشكيل يعتمدون على تقنيات تكنولوجية متقدمة للتواصل مع الضحايا المقيمين في دول أخرى. ووفقاً للبيان، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد تحركات المتهمين وتتبع أنشطتهم الرقمية قبل مداهمة مواقعهم وإلقاء القبض عليهم.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تستخدم الأراضي المصرية كمنطلق لعمليات احتيال تستهدف أطرافاً خارجية، مما يعزز من التزام السلطات بضبط الأمن السيبراني وملاحقة المتورطين في الجرائم المالية الرقمية.
Why it matters: تبرز هذه الواقعة الجهود الأمنية المصرية في التصدي لجرائم التكنولوجيا العابرة للحدود، وتؤكد دور مصر في التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال الإلكتروني. وتعد هذه القضية مؤشراً على يقظة الأجهزة الأمنية تجاه استغلال البنية التحتية للاتصالات في تنفيذ أنشطة إجرامية تستهدف أجانب، مما يسهم في الحفاظ على سمعة البلاد كبيئة آمنة رقمياً.