تركيا تقترح اتفاقاً بحرياً مع مصر لتهدئة التوترات في شرق المتوسط

طرحت أنقرة، السبت، إمكانية التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع القاهرة، في خطوة تهدف إلى خفض حدة التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط. ويأتي هذا المقترح التركي بعد تصاعد الخلافات الدبلوماسية حول مذكرات التفاهم التي وقعتها تركيا مع حكومة طرابلس.

تحول في الموقف التركي

تأتي هذه المبادرة بعد يومين فقط من رفض القاهرة الصريح لمذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا. وكانت وزارة الخارجية المصرية قد وصفت في بيان رسمي تلك المذكرة بأنها «مخالفة» للقوانين والأعراف الدولية، معتبرة أن حكومة طرابلس منتهية الولاية ولا تملك صلاحية إبرام اتفاقيات دولية تلزم الدولة الليبية.

وتسعى أنقرة من خلال هذا الطرح الجديد إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع القاهرة لتجاوز العوائق القانونية والسياسية التي تفرضها النزاعات حول مناطق التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية. وتأمل الدبلوماسية التركية أن يؤدي ترسيم الحدود البحرية مع مصر إلى خلق واقع جيوسياسي جديد يقلل من حجم المعارضة الإقليمية للتحركات التركية في المنطقة.

تحديات جيوسياسية معقدة

على الرغم من المقترح التركي، لم يصدر رد فعل رسمي فوري من القاهرة حول تفاصيل هذا العرض أو إمكانية قبوله. وتظل ملفات التنقيب عن الموارد الطبيعية وترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة نقاطاً شائكة في العلاقات بين دول حوض المتوسط، حيث تتقاطع المصالح الوطنية مع التحالفات الإقليمية القائمة.

وينتظر المراقبون ما إذا كانت هذه الخطوة ستتحول إلى مفاوضات فعلية أم ستبقى مجرد محاولة لامتصاص الغضب المصري. وستشكل الأيام المقبلة اختباراً لمدى استعداد الأطراف لتقديم تنازلات متبادلة قد تفضي إلى استقرار أمني واقتصادي في مياه شرق المتوسط.

Why it matters: تكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظراً للدور المحوري الذي تلعبه كل من مصر وتركيا في معادلة أمن الطاقة وتأمين الممرات الملاحية في شرق البحر المتوسط. وقد يؤدي أي تقارب محتمل بين البلدين إلى تغيير موازين القوى في المنطقة، وينعكس إيجاباً على استقرار ملفات التنقيب عن الغاز التي تهم دول الجوار العربي.