العدل الأمريكية تتهم جيمس كومي، المدير السابق للمكتب الفيدرالي، بتسريب وثيقة حساسة للمرة الثالثة

قامت وزارة العدل الأمريكية بفرض اتهامات جنائية على جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، للمرة الثالثة في مساره القضائي. وأوردت سجلات المحكمة التي أُفُنت يوم الاثنين أن كومي يُواجه تهمة “تسريب وثيقة حساسة تتعلق بالأمن القومي” خلال فترة توليه المنصب في أكتوبر 2016.

تُظهر الوثائق أن الاتهام الأول ضد كومي قُدِّم أمام محكمة مقاطعة العاصمة واشنطن في 5 أكتوبر، أي بعد مرور عشرة أعوام على الواقعة المزعومة. لا تتضمن السجلات تفاصيل إضافية حول طبيعة الوثيقة أو الجهة التي استلمتها.

تفاصيل الاتهام

تُشير السجلات إلى أن جيمس كومي كان رئيسًا للمكتب الفيدرالي في الفترة التي يُزعم أنه خلالها تم تسريب الوثيقة. لم تُذكر أسماء الشهود أو الأدلة التي استندت إليها النيابة في هذه المرحلة.

سياق تاريخي

تُعَدّ هذه هي المرة الثالثة التي تُوجه فيها اتهامات جنائية لكومي منذ تركه منصبه في 2017. سابقةً، وُجهت إليه تهم تتعلق بارتكاب جرائم مالية وإساءة استخدام السلطة، لكن لم تُسفر تلك القضايا عن إدانة نهائية.

يُذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يظل تحت مراقبة شديدة من قبل الجهات التشريعية والإعلامية، خاصةً بعد سلسلة من الفضائح التي طالت إدارته في السنوات الأخيرة.

من المتوقع أن تُعقد جلسة استماع أولية في المحكمة الفدرالية في واشنطن العاصمة خلال الأسابيع القليلة القادمة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراءات إضافية أو محاكمة.

Why it matters: يسلط هذا الاتهام الضوء على مخاوف الأمن القومي المتعلقة بتسريب معلومات حساسة، وهو أمر يهم دول المنطقة التي تعتمد على التعاون الأمني مع الولايات المتحدة. كما يثير السؤال حول مدى شفافية ومساءلة المسؤولين السابقين في الأجهزة الأمنية الأمريكية.