مشروع قانون في مصر يطالب بإلغاء تخفيف عقوبات جرائم الشرف وتشديد عقوبات الاغتصاب

تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب المصري عن حزب العدل، بمشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. ويسعى المشروع التشريعي المقترح إلى إلغاء المعاملة العقابية المخففة التي كانت تُمنح في قضايا القتل المرتبطة بما يُعرف بـ “جرائم الشرف”، وذلك في خطوة تهدف إلى تغليظ العقوبات الجنائية.

تشديد العقوبات على الجرائم الجنسية

تضمن مشروع القانون مقترحات لرفع سقف العقوبات المقررة لجرائم الاغتصاب وهتك العرض. وتتضمن التعديلات المطروحة إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام في حالات محددة، بالإضافة إلى وضع قيود قانونية صارمة على استخدام الرأفة القضائية في بعض قضايا الاعتداء الجنسي، لضمان تحقيق الردع العام.

السياق التشريعي

يأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تشهد فيه النقاشات القانونية داخل مصر اهتماماً متزايداً بتطوير التشريعات المتعلقة بحماية المرأة والطفل. ويهدف المشروع إلى مواءمة العقوبات مع التوجهات الحديثة التي ترفض تبرير العنف تحت أي مسمى اجتماعي أو عرفي، وتشدد على ضرورة حماية الأفراد من الاعتداءات الجسدية والجنسية.

ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى اللجان المختصة في مجلس النواب لمناقشته ودراسة بنوده قبل طرحه للتصويت في الجلسة العامة، حيث ستخضع المقترحات للنقاش حول مدى اتساقها مع الدستور والقوانين السارية.

Why it matters: تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الجدل المجتمعي المتكرر حول القوانين التي تمنح تخفيفاً للعقوبات في قضايا القتل بدافع الشرف. ويمثل هذا المشروع محاولة برلمانية لتغيير الممارسات القضائية السائدة، مما قد يؤدي إلى تحول جذري في كيفية تعامل القانون المصري مع الجرائم التي ترتكب تحت غطاء الأعراف الاجتماعية.