آيزنكوت يدعو لتشكيل حكومة تجنيد صهيونية ويتهم نتنياهو بالتنسيق مع الأحزاب الحريدية

سعي نحو تغيير سياسي

في ظل استمرار حالة الجدل السياسي داخل إسرائيل، صرح غادي آيزنكوت، القيادي البارز، بأن الجهود الحالية تركز على تشكيل ما وصفه بـ “حكومة تجنيد صهيونية”. ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الساحة السياسية انقسامات حادة حول ملفات التجنيد الإلزامي والمشاركة في الخدمة العسكرية.

وأشار آيزنكوت، الذي يتزعم حزباً يتبنى توجهات سياسية محددة، إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو الاستجابة لما أسماه “إرادة الناخبين” التي تطالب بإحداث تغيير ملموس في هيكلية الحكم الحالية. وتأتي هذه التصريحات في سياق محاولات أوسع لإعادة تشكيل التحالفات البرلمانية بعيداً عن التكتلات التقليدية التي هيمنت على المشهد السياسي في السنوات الأخيرة.

خلافات حول التنسيق الحكومي

وفي سياق انتقاداته المباشرة لآلية العمل الحكومي، اتهم آيزنكوت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل بشكل مكثف على التنسيق مع الأحزاب الحريدية (الأرثوذكسية المتطرفة). ويرى آيزنكوت أن هذا التنسيق يعيق الجهود الرامية إلى تمرير قوانين تجنيد أكثر شمولاً ومساواة بين مختلف فئات المجتمع الإسرائيلي.

تعتبر قضية التجنيد العسكري في إسرائيل نقطة خلافية جوهرية، حيث تصر الأحزاب الحريدية على إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، وهو موقف يواجه معارضة شديدة من قطاعات واسعة ترى في ذلك عبئاً غير عادل على بقية المواطنين. ويؤكد آيزنكوت أن الضغط من أجل “حكومة تجنيد” يمثل محاولة لفرض واقع سياسي جديد يضع الخدمة العسكرية كركيزة أساسية لا يمكن تجاوزها في أي اتفاق ائتلافي مستقبلي.

ويبقى المشهد السياسي الإسرائيلي مفتوحاً على كافة الاحتمالات، حيث تشتد المنافسة بين التيارات المختلفة حول كيفية إدارة ملفات الخدمة الوطنية والسياسات الدفاعية، في انتظار ما ستؤول إليه الاتصالات الجارية بين الأطراف الفاعلة.

Why it matters: تسلط هذه التصريحات الضوء على عمق الأزمة السياسية والاجتماعية في إسرائيل، حيث تتقاطع قضايا التجنيد مع هوية الدولة. بالنسبة للمراقبين في المنطقة، تعكس هذه الخلافات هشاشة الائتلافات الحكومية الإسرائيلية وتأثير الضغوط الحزبية الداخلية على قرارات الدولة الاستراتيجية والسياسات الأمنية.