الحكومة المصرية تمد مهلة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة 3 أشهر إضافية

تمديد الموعد النهائي

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تمديد فترة تقديم الطلبات للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض أحكام قوانين إيجار الأماكن. ويمنح هذا القرار مهلة إضافية مدتها 3 أشهر للمستفيدين لتقديم طلباتهم للحصول على وحدات سكنية بديلة وفقاً للضوابط القانونية المقررة.

خلفية قانونية

يأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة الإيجارية في سياق قانون إيجار الأماكن. ويهدف القانون إلى معالجة أوضاع معينة تتعلق بإخلاء الوحدات وتوفير بدائل للمستأجرين المتضررين أو المشمولين بأحكامه، مما يضمن استقرار الأسر وتوفير حلول سكنية ضمن إطار قانوني منظم. وتعد هذه الخطوة امتداداً لجهود الحكومة في إدارة ملف الإيجارات القديمة وتداعياته الاجتماعية.

ولم يحدد البيان الصادر عن مجلس الوزراء تفاصيل إضافية حول الإجراءات التنفيذية الجديدة، إلا أن التمديد يهدف إلى منح المواطنين مزيداً من الوقت لاستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

Why it matters: تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها ملف الإيجارات القديمة في مصر، حيث يمس هذا القانون شريحة واسعة من المستأجرين والملاك. ويساهم تمديد المهلة في تخفيف الضغط على المواطنين المعنيين وتوفير فرصة أكبر لتقنين أوضاعهم وضمان حقهم في الحصول على وحدات بديلة، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي في قطاع الإسكان.