لجنة «4+4» تناقش توحيد القضاء الليبي في لندن

بدأت لجنة الحوار الليبي المصغرة، المعروفة باسم “4+4″، اجتماعاتها في العاصمة البريطانية لندن لمناقشة مقترحات تتعلق بتوحيد المؤسسة القضائية في ليبيا. وتركز المباحثات على آليات إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وتعديل الإطار القانوني المنظم لعمله.

أبرز ملامح المباحثات

• توحيد القضاء: تهدف الاجتماعات إلى وضع تصور شامل لإنهاء الانقسام داخل الهيئات القضائية الليبية.
• إعادة التشكيل: تبحث اللجنة في مقترحات محددة لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء لضمان فاعليته.
• الإطار القانوني: تشمل النقاشات مراجعة وتعديل القوانين المنظمة لعمل السلطة القضائية بما يتناسب مع المرحلة الراهنة.
• لجنة الحوار: تعقد المباحثات تحت مظلة لجنة “4+4″، التي تعد إحدى آليات الحوار السياسي المعنية بملفات الأزمة الليبية.

تحركات لتوحيد المؤسسات

وتأتي هذه التحركات في سياق مساعٍ دولية ومحلية لتوحيد المؤسسات السيادية في ليبيا، حيث يُنظر إلى استقلال القضاء وتوحيده كركيزة أساسية لاستقرار العملية السياسية. وتناقش اللجنة المقترحات الفنية والقانونية التي قد تساهم في تجاوز العقبات التي تواجه السلطة القضائية حالياً، وسط تطلعات بأن تؤدي هذه المداولات إلى مخرجات ملموسة تنهي التباينات القائمة بين الأطراف الفاعلة.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي حول تفاصيل التوافقات الأولية، إلا أن الأطراف المشاركة تسعى للوصول إلى صيغة تضمن حيادية واستقلالية القضاء بعيداً عن التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد.

لماذا يهم هذا الأمر: يعد توحيد المؤسسات القضائية خطوة جوهرية في خارطة الطريق الليبية، حيث يرتبط استقرار القضاء بشكل مباشر بالقدرة على إجراء انتخابات وطنية وتطبيق القوانين الموحدة في كافة أنحاء البلاد، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على استقرار الجوار الإقليمي، بما في ذلك أمن الحدود مع مصر.