أقرت السلطات المصرية تشريعات جديدة تنظم عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فارضة عقوبات مالية صارمة على المخالفين. ويهدف القانون رقم 25 لسنة 2023 إلى ضبط ممارسة الأنشطة المتعلقة بخدمات الأرصاد الجوية في البلاد، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
إصدار القانون رقم 25 لسنة 2023
شهد عام 2023 صدور القانون المنظم لإعادة هيكلة الهيئة العامة للأرصاد الجوية. وتضمن القانون بنوداً تحدد بوضوح الاشتراطات اللازمة لممارسة أنشطة الأرصاد، مع تشديد العقوبات على أي جهة أو فرد يقوم بتقديم هذه الخدمات دون الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية المطلوبة من الجهات المختصة.
تحديد العقوبات المالية
نص القانون على عقوبات رادعة تصل غراماتها إلى 5 ملايين جنيه مصري في حالات محددة تتعلق بمخالفة القواعد المنظمة. وتستهدف هذه العقوبات ممارسة أنشطة الأرصاد الجوية دون ترخيص، أو إصدار بيانات جوية غير دقيقة أو غير مصرح بها، مما قد يؤثر على سلامة الملاحة أو الأنشطة المرتبطة بحالة الطقس.
الوضع الحالي للتشريع
يعد هذا القانون جزءاً من استراتيجية الدولة لضبط قطاع الأرصاد الجوية وحصر صلاحية إصدار التنبؤات والبيانات المناخية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية فقط. وتأتي هذه الإجراءات لضمان دقة المعلومات الجوية المتداولة في الفضاء العام والحد من انتشار البيانات غير الموثقة.
Why it matters: تكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي تؤثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية في مصر مثل الزراعة، النقل، والملاحة البحرية والجوية. يضمن القانون توحيد مصدر المعلومات الجوية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالبيانات الخاطئة ويحمي المواطنين والقطاعات الاقتصادية من تبعات التنبؤات غير الدقيقة.
Egypt
Saudi Arabia
UAE
Spain
United Kingdom
United States
China
India
