المغرب يدعو لسحب ملف الصحراء من مجلس الأمن عقب فشل التمديد للمينورسو

أعلن المغرب رسمياً انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المعروفة بـ “المينورسو”، مطالباً بسحب ملف قضية الصحراء نهائياً من أروقة مجلس الأمن الدولي. جاء هذا الموقف المغربي في أعقاب فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار أميركي كان يهدف إلى تعديل مهام البعثة الأممية، بعد استخدام روسيا حق النقض “الفيتو” ضده.

وأكدت الرباط أن التطورات الأخيرة تفرض واقعاً جديداً يتطلب مراجعة شاملة لآليات التعامل الدولي مع النزاع. وشددت السلطات المغربية على أن استمرار البعثة بصيغتها الحالية لم يعد يخدم المسار السياسي، معتبرة أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف في الأمم المتحدة، والبحث عن مسارات بديلة لحل النزاع الإقليمي.

خلفية النزاع وتداعيات الفيتو الروسي

تعد بعثة “المينورسو”، التي تأسست عام 1991، الركيزة الأساسية لمراقبة وقف إطلاق النار في المنطقة. وكان مشروع القرار الأميركي المقترح يسعى لإدخال تعديلات جوهرية على صلاحيات البعثة، وهو ما قوبل بمعارضة روسية حازمة داخل مجلس الأمن. ويشير مراقبون إلى أن هذا الانقسام الدولي يعكس تباين الرؤى حول كيفية إدارة الملف في ظل الجمود السياسي الحالي.

وتأتي هذه الخطوة المغربية لتؤكد تحولاً في الاستراتيجية الدبلوماسية للرباط، التي باتت تعتبر أن المسار الأممي الحالي لم يعد قادراً على تحقيق اختراق ملموس. وتستند المطالب المغربية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي واقعي ودائم، بعيداً عن الصيغ التي أثبتت عدم فاعليتها على مدار عقود.

ماذا ينتظر المنطقة؟

تتجه الأنظار الآن إلى الخطوات الدبلوماسية التي سيتخذها المغرب في المرحلة المقبلة، خاصة مع إعلانه الصريح عن رغبته في إخراج الملف من دائرة اهتمام مجلس الأمن. وتطرح هذه الخطوة تساؤلات حول طبيعة التحركات الدولية القادمة، وما إذا كانت ستؤدي إلى تجميد كامل للملف أم ستفتح الباب أمام مبادرات إقليمية جديدة.

Why it matters: يكتسب هذا التطور أهمية بالغة نظراً لتأثيره المباشر على الاستقرار الإقليمي في شمال أفريقيا. فإلغاء البعثة الأممية يغير قواعد اللعبة الدبلوماسية، ويضع ملف الصحراء أمام مرحلة جديدة من الغموض السياسي، مما قد يؤثر على التوازنات الأمنية والسياسية في منطقة المغرب العربي.