أعلنت جماعة الحوثي عن تخصيص مبالغ مالية كبيرة لدعم أسر قتلاها، في خطوة قوبلت بانتقادات واسعة النطاق في العاصمة صنعاء. يأتي هذا الإنفاق في وقت تواجه فيه مناطق سيطرة الجماعة تدهوراً اقتصادياً مستمراً منذ سنوات، مع استمرار انقطاع مرتبات الموظفين العموميين وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان.
تخصيص 10.2 مليون دولار
أفادت تقارير محلية بأن الجماعة خصصت ما يعادل 10.2 مليون دولار أمريكي لصالح أسر القتلى التابعين لها. تم صرف هذه المبالغ خلال فترة وجيزة لا تتعدى الأسبوع، وذلك في إطار ما تصفه الجماعة ببرامج الرعاية الخاصة بعائلات المقاتلين الذين لقوا حتفهم في الصراع.
ردود الفعل الشعبية
أثارت هذه الخطوة حالة من الاستياء الشعبي بين المواطنين في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتركزت الانتقادات حول التفاوت الكبير في الأولويات؛ حيث تعجز السلطات عن توفير الرواتب الأساسية لملايين الموظفين، بينما تتوفر الموارد المالية الضخمة لتمويل فئات محددة مرتبطة بالجماعة. يشير السكان إلى أن هذا الإنفاق يعمق الفجوة بين الجماعة والمواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية قاسية.
الوضع الراهن
تستمر الأزمة الإنسانية في اليمن بالتفاقم نتيجة توقف دفع الرواتب والقيود الاقتصادية. وفي حين تؤكد الجماعة التزامها برعاية أسر مقاتليها، يرى مراقبون أن هذه السياسة المالية تزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي، خاصة في ظل غياب أي حلول جذرية لأزمة الرواتب التي تمس شريحة واسعة من المجتمع اليمني.
Why it matters: تسلط هذه الخطوة الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية المعقدة في اليمن. بالنسبة للقارئ في المنطقة، يبرز هذا التباين في الإنفاق الفجوة الكبيرة بين الموارد التي تكرسها الجماعات المسلحة لأجنداتها الخاصة، وبين الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين، مما يزيد من تعقيد المشهد الإنساني ويدفع بالمزيد من الأسر نحو الفقر المدقع.