ألمحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى توجهها نحو توسيع دائرة المشاركين في مسار الحوار السياسي، في خطوة تهدف إلى تعزيز شرعية العملية السياسية وضمان تمثيل أوسع للقوى الفاعلة في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الترتيبات الحالية، التي اقتصرت على مجموعات مصغرة، اختباراً حاسماً لمدى قدرتها على إنتاج توافقات وطنية شاملة.
مراجعة مسارات الحوار
تسعى البعثة الأممية من خلال هذا التوجه إلى تجاوز حالة الجمود التي قد تفرضها حصرية الحوار في أطر ضيقة. وتشير المعطيات إلى أن توسيع المشاركة يهدف إلى إشراك أطراف سياسية واجتماعية جديدة لم تكن ممثلة في الجولات السابقة، مما قد يسهم في تخفيف حدة الاستقطاب بين الفرقاء الليبيين. وتعمل البعثة على تقييم فعالية المسار الحالي، مع التركيز على ضرورة إيجاد صيغ توافقية تضمن استدامة العملية السياسية.
تحديات العملية السياسية
يواجه مسار الحوار السياسي تحديات مركبة، لا سيما مع تعدد المبادرات وتضارب المصالح بين القوى المحلية والدولية. وتعتمد البعثة في استراتيجيتها الجديدة على مبدأ الشمولية، في محاولة لتقليص الفجوة بين الأطراف المتصارعة، وتفادي الإقصاء الذي قد يؤدي إلى عرقلة التوصل إلى حلول مستدامة. وتظل هذه الخطوة مرهونة بمدى تجاوب الأطراف الليبية مع مقترحات الأمم المتحدة وقدرتها على تقديم تنازلات متبادلة.
وتستعد الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة لمناقشة آليات توسيع المشاركة، وسط ترقب محلي ودولي لنتائج هذه المراجعة ومدى انعكاسها على استقرار المشهد السياسي العام.
Why it matters: تمثل هذه الخطوة أهمية بالغة للملف الليبي، حيث إن توسيع قاعدة المشاركة قد يساهم في إنهاء حالة الانقسام السياسي التي تعاني منها ليبيا لسنوات، وهو ما ينعكس مباشرة على استقرار دول الجوار، بما فيها مصر، التي تولي أهمية قصوى لتأمين حدودها الغربية واستعادة الاستقرار في الدولة الليبية.