أظهر تقرير صادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني (Cebr) توقعات بنمو ملحوظ في الاقتصادات العربية بحلول عام 2040، مع استمرار السعودية والإمارات في قيادة القائمة من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وتستند هذه التقديرات إلى جدول ترتيب الاقتصادات العالمية لعام 2026 الذي أعده المركز.
أبرز ملامح المشهد الاقتصادي العربي المستقبلي
- الصدارة السعودية: من المتوقع أن تحافظ المملكة العربية السعودية على المركز الأول عربياً، حيث يُقدر أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى قرابة 2.89 تريليون دولار بحلول عام 2040.
- المكانة العالمية: تشير البيانات إلى أن السعودية ستتبوأ المرتبة الـ17 ضمن قائمة أكبر الاقتصادات على مستوى العالم.
- النمو الإقليمي: تستمر الاقتصادات العربية الرئيسية في تحقيق معدلات نمو إيجابية، مما يعزز مكانتها ضمن التصنيفات الاقتصادية الدولية.
- استمرار الريادة: تظل دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز المتقدمة في قائمة الاقتصادات العربية، تماشياً مع اتجاهات النمو الاقتصادي الإقليمي.
مؤشرات الاقتصاد السعودي
يشير التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي يتجه نحو تعزيز حضوره العالمي بشكل أكبر خلال العقدين المقبلين. وبناءً على التقديرات الحالية، فإن وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تقارب 2.89 تريليون دولار يعكس توقعات المركز باستمرار الزخم الاقتصادي للمملكة. هذا التوسع يضع السعودية ضمن الاقتصادات العشرين الكبرى عالمياً، وهو ما يمثل تحولاً نوعياً في ترتيبها الدولي وفقاً لمنهجية مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال.
المشهد الاقتصادي الأوسع
تأتي هذه التوقعات في سياق تحليلات “جدول ترتيب الاقتصادات العالمية” التي تصدر دورياً لتقييم أداء الدول اقتصادياً. وبينما يركز التقرير على السعودية والإمارات كأكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة، إلا أنه يشير إلى اتجاه عام نحو النمو في الاقتصادات العربية الرئيسية. وتعتمد هذه التقديرات على نماذج اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات النمو الحالية والتغيرات المتوقعة في الأسواق العالمية حتى عام 2040.
Why it matters: توفر هذه التوقعات نظرة استشرافية لمستقبل القوى الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وتبرز الدور المتنامي للسعودية والإمارات كركائز أساسية للنمو الاقتصادي الإقليمي، مما يؤثر على خطط الاستثمار والسياسات التنموية للدول العربية في العقود المقبلة.