توقع معهد أبحاث بريطاني أن تشهد المملكة المتحدة فترة ممتدة من ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن بنك إنجلترا سيواجه صعوبات في كبح جماح التضخم وإعادته إلى مستوياته المستهدفة خلال المدى القريب. وتأتي هذه التقديرات في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تلقي بظلالها على المشهد المالي في البلاد.
أواخر عام 2030
أفاد التقرير بأن وتيرة التضخم لن تتباطأ بالشكل الكافي للعودة إلى النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي، والبالغة 2 في المائة، قبل حلول أواخر عام 2030. وتشير هذه التوقعات إلى أن المستهلكين والشركات في بريطانيا قد يضطرون للتكيف مع مستويات أسعار مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق.
آفاق الاقتصاد البريطاني
يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات هيكلية معقدة في محاولاته للسيطرة على الأسعار. وتضع هذه التقديرات ضغوطاً إضافية على صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يسعون لتحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي في بيئة تتسم بعدم اليقين.
Why it matters: تكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة نظراً لتأثيرها المباشر على السياسة النقدية العالمية وتكلفة الاقتراض. وبالنسبة للاقتصادات المرتبطة بالجنيه الإسترليني أو التي تعتمد على الأسواق المالية البريطانية، فإن استمرار التضخم المرتفع في المملكة المتحدة قد يعني بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، مما يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي وتكاليف التمويل في الأسواق الناشئة والشرق الأوسط.